العراق يخسر سنويا نحو 40 مليار دولار بسبب نقص إنتاج الطاقة
يعاني قطاع الطاقة في العراق من الضربة المزدوجة المتمثلة في نقص الاستثمار ونقص الإصلاح في التوليد والنقل والتوزيع، فضلاً عن نمو الطلب المتقلب. هذا يوسع من عدم التوافق بين العرض والطلب.
على الرغم من أن الدولة قد أحرزت بعض التقدم في توسيع قدرتها على توليد الطاقة، إلا أنها تعمل وفقًا للخطط المعلنة ويتزايد الطلب، مما يعمق أزمة الطاقة التي استمرت لعقود.
تشير التقديرات إلى أن ذروة الطلب في العراق ستصل إلى 34 جيجاواط في صيف عام 2022. ولكن على الرغم من إنفاق أكثر من 81 مليار دولار على هذا القطاع على مدار 15 عامًا، لا يوجد سوى 23.4 جيجاوات من طاقة التوليد المتاحة.
تعاقدت السلطات العراقية مع شركات دولية لإنشاء توصيلات كهربائية مع دول الجوار، بما في ذلك المملكة العربية السعودية. وقع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان مذكرة تفاهم بشأن ربط الكهرباء بين البلدين في أوائل عام 2022، ويمثل المشروع الخطوة الأولى نحو التعاون في هذا المجال.
يتضمن المشروع خط نقل بقدرة 500 ميغاواط إلى البصرة وخط نقل آخر بقدرة 1000 ميغاواط إلى السماوة.
يحتاج العراق إلى ما بين 25 و 30 مليون متر مكعب من الغاز يومياً لتشغيل مرافق إنتاج وزارة الكهرباء، ويقدر أن النقص في إنتاج الطاقة يكلف البلاد حوالي 40 مليار دولار سنوياً، وتشمل الخسارة قدراً كبيراً من الخسارة. الأموال التي ينفقها العراقيون على الطاقة، وفقدان الصناعة والزراعة، والمشاكل الصحية الناجمة عن انقطاع التيار الكهربائي المستمر.
